|  |   |   |   | |

مجلس النواب يحيي القابلات اليمنيات ويقر توجيه الحكومة بعدد من التوصيات

[05/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
  حيا مجلس النواب ولجنة الصحة العامة والسكان البرلمانية، كافة القابلات اليمنيات بمناسبة اليوم العالمي للقابلات والذي يصادف الخامس من مايو من كل عام.

وعبر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، عن الشكر والتقدير للجهود التي تقدمها القابلات اليمنيات وخاصة بالمناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الصحية بالمحافظات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .

وطالبت لجنة الصحة العامة والسكان البرلمانية، الحكومة بتثبيت المتطوعات منهن في العمل إضافة إلى صرف رواتبهن ورواتب كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي .

ودعا مجلس النواب ولجنة الصحة البرلمانية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في اليمن إلى دعم القابلات في اليمن والمساعدة في توفير الإحتياجات الضرورية لعملهن القابلات كون نجاح مهام القابلات من خدمات الإنسانية الجليلة التي لا تستغني عنها الأمهات الحوامل.

وعبر المجلس عن شكره وامتنانه لكل القابلات في اليمن خاصة وعلى مستوى العالم بصفة عامة.

وعلى صعيد آخر أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات التي أوردها تقرير لجنة الخدمات العامة بشان شكوى الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين حول الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات نتيجة العدوان على اليمن وذلك بعد التزام الجانب الحكومي واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأخوة الأعضاء والجانب الحكومي خلال الجلسة

وتضمنت توصيات المجلس مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على اليمن ورفع اسم اليمن من تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وإحالة ملف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية من دول تحالف العدوان على اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب.

كما طالبت التوصيات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة ومستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية، وتقدير حجم التعويضات اللازمة للضحايا والمتضررين، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للقطع والمعدات التابعة للمقاولين.

وتضمنت التوصيات مطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل المقاولين المحليين المتضررين من العدوان على اليمن بما يمكنهم من المنافسة مجدداً في برامج إعادة الإعمار.. بالإضافة إلى إلزام دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بعدم انتهاك القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وتعويض قطاع المقاولات عن الآثار المباشرة وغير المباشرة التي حدثت له جراء القصف وتوقف كافة أنشطته للعام الرابع على التوالي.

وشملت التوصيات مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتحييد الملف الاقتصادي عن الحرب وإطلاق مخصصات المشاريع التنموية الممولة بقروض ومنح خارجية، وسداد المديونيات المتراكمة على الدولة لقطاع المقاولات وعمولاتها الناتجة عن نقل البنك المركزي وتجميد تلك القروض التنموية وفوارق أسعار الصرف.

وخاطبت التوصيات كافة برلمانات العالم بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني وتعريفهم بحجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع المقاولات وبقية القطاعات الخدمية والإنتاجية نتيجة العدوان على اليمن للضغط على حكوماتهم والمطالبة بوقف هذه الحرب الظالمة.

ودعت التوصيات الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين استكمال حصر وتوثيق كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع المقاولات في اليمن بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة، وتضمينها قضايا التعويضات المزمع رفعها أمام القضاء اليمني والدولي.

كما أكدت التوصيات على أهمية الحصر والتوثيق والتقييم السليم والقانوني للأضرار، المباشرة وغير المباشرة، التي تعرض لها اليمن نتيجة العدوان، سواء التي لحقت بالدولة والقطاعين العام والخاص كمرحلة أولى لابد منها تمهيداً لرفع الدعاوى أمام القضاء الوطني والدولي ضد دول تحالف العدوان .

وبهذا الصدد أوصت اللجنة مجلس النواب برفع توصية للمجلس السياسي الأعلى بإنشاء هيئة عليا مستقلة مالياً وإدارياً لحصر وتوثيق وتقييم الأضرار التي لحقت باليمن، ويكون من مهامها رفع دعاوى التعويضات وجبر الضرر أمام القضاء الوطني والدولي، والمطالبة بالتعويضات والمساعدات أمام الجهات الدولية والمنظمات الأممية، والإشراف على عملية إعادة الإعمار، ولها تشكيل لجان فرعية متخصصة لإستقبال طلبات وملفات التعويضات من المواطنين والقطاع الخاص.

وطالبت التوصيات مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم خاصة للنظر في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وثمنت التوصيات الدور المحوري لقطاع المقاولات الوطني في إنشاء شبكات الطرق والجسور على مستوى الجمهورية، وصموده في وجه العدوان رغم التهديدات والقصف الذي تعرض له طيلة الثلاث سنوات الماضية، حيث أوصت اللجنة المجلس رفع توصية للحكومة بإعادة تأهيل المقاولين اليمنيين الصامدين في وجه العدوان وإعطائهم الأولوية للدخول في مناقصات إعادة الإعمار،وكذا توجيه الجهات المختصة بتأجيل مخاطبة المقاولين بالعمولات والفوائد البنكية حتى يستعيد هذا القطاع نشاطه.

وتضمنت توصيات اللجنة للمجلس الموقر بتوجيه الحكومة بضرورة الحصر الشامل لكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان منذ أكثر من ثلاث سنوات وإثباتها أمام المحاكم اليمنية المختصة على أن تتولى الوزارات حصر الأضرار وحجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمنشآت التابعة لكل وزارة على حدة ورفع ذلك إلى مجلس الوزراء .

كما أكد نواب الشعب أهمية تعميم قائمة حصر على كافة الوزارات والمؤسسات وبنموذج موحد.

وأوصي المجلس الحكومة بإعفاء كل متضرر من دفع رسوم المحاكم وذلك لكي يتمكن كافة المتضررين من رفع دعاواهم أمام المحاكم اليمنية بكل يسر وسهولة وتوثيق ذلك لمقاضاة دول تحالف العدوان أمام المحاكم الدولية عن كافة الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

عقب ذلك استمع مجلس النواب إلى كلمة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي والذي أشار فيها إلى أن الحكومة تتقدم للمجلس وأعضاء اللجنة البرلمانية التي عنيت بالنظر في الشكوى بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهود في الوقوف على بعض الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات جراء العدوان والحصار والنزول الميداني لمعاينة عينات من تلك الأضرار على الواقع .

ولفت إلى ما تضمنه تقرير اللجنة في أن استهداف منشآت ومعدات شركات المقاولات يمثل اعتداء سافر على ممتلكات ومنشآت ومواقع مدنية ويدخل ضمن الحرب التي اقترفتها دول العدوان بحق الشعب اليمني وانتهاك للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضعها في دائرة الملاحقة القانونية أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية ويبرز الوجه البشع والوحشي لهذا العدوان الذي طال مقدرات وإمكانيات وموارد البلاد.

وقدم الدكتور مقبولي عدد من النقاط الإيضاحية على ما ورد في تقرير لجنة الخدمات بشأن التقرير سالف الذكر .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة وزراء الشؤون الشئون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والخارجية المهندس هشام شرف عبدالله والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ونائب وزير العدل القاضي أحمد محمد العقيدة ووكيل وزارة الأشغال المهندس محمد حسين الذاري ووكيل وزارة العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي ووكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد أحمد حجر ووكيل مساعد وزارة المالية محمد عبد الله عامر ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية حسن صلاح المراني.