|  |   |   |   | |

التشريعات الصحية

لعله من نافل القول أن التوثيق هو البوابة الأقرب  و الأسرع  لتوفير المعلومة وجعلها في نطـاق الــــــتداول والاستفادة ،  لاسيما وقد صارت القاعدة المعلوماتية في أي مجال من مجالات العمل الإنساني أسـاسـا لكل ضروب التنمية والتطوير وسبيلا لخلق المعالجات الفعالة لأيما إشكالات ، ماثلة أو طارئة . ولم يعد  في الإمكان  تخيل نشاط أو فعل ذي  جدوى في غياب تلك القاعدة .

وضمن نطاق هذه  القناعة ، فإن وزارة الصحة العامة والسكان ،  وفي إطار سياسات إصلاح القطاع الصحي ، والجهود الحثيثة للوزارة لإيجاد صيغة للتوازن الإيجابي بين وظائفها كراسمة للسياسات الصحية ومشرفة ومراقبة وكمقدمة وكمنظمة للخدمات الصحية ، فقد عملت عبر الإدارة العامة للشئون القانونية ، وبالدعم المقدم من مشروع الاتحاد الأوروبي في الوزارة على إعداد أولى و أهم لبنات تلك القاعدة المعلوماتية ، من خلال إعداد هذا الدليل ، الذي يحمل بين دفتيه المنظومة  التشريعية  و القانونية المنظمة لجل مناشط العمل الصحي في بلادنا. وقد تضمن كافة القوانين  والقرارات الجمهورية  وقرارات  مجلس الوزراء المتعلقة بالصحة . و لا تكمن أهمية هذا الدليل في الجانب الثوثيقي فحسب  ، بل في جملة الأهداف والمقاصد المتوخاة منه ، التي يأتي في الصدارة منها خلق قاعدة توعوية لدى كافة العاملين في المجال الصحي ، قائمة على الرؤية الجلية  و الواضحة للإلمام  و الإطلاع على التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة الصحية ، وجعلها متيسرة وفي متناول أيديهم .
وهو– أي الدليل _ في الوقت ذاته يمثل المرجعية القانونية والتشريعية للعمل في الحقل الصحي . كما يوفر للباحث و طالب ا لمعرفة قاعدة لدراسة الأوضاع التشريعية والتطور القانوني في المجال الصحي  . 

وإذا كانت الاستثمارات الخاصة في المجالات الصحية قد غدت حقيقة راهنة وضرورية  ، تستدعي العمل ضمن  الأطر التشريعية والقانونية النافذة ، وضمن السياسات العامة الرامية إلى تحقيق استمرارية العمل التنموي في القطاع الصحي  (  الرسمي والخاص )  بعيدا عن العشوائية والرؤى  الذاتية ، فإن هذا الدليل يقدم خدمة للقطاع الخاص ولكل المستثمرين ،إذ يوفر لهم أساسا قانونيا ومرجعية واضحة الأطر للاستثمار والعمل في مجالات العمل الصحي .
إن صدور هذا الدليل ، بقدر ما يمثل من أهمية ضمن جهود الوزارة ‘ فهو – وللمرة الأولى – يعد تتويجا وتلبية لأمال ورغبات العاملين في المجال الصحي بمختلف فئاتهم ، وعلى مستوى القطاعين  (  العام و الخاص ) .
نأمل أن يكون في إصداره وتدواله لبنة ورافدا لتحسين المستوى النوعي والكمي للخدمات الصحية في بلادنا .

والله ولي التوفيق ،،،

 

رابط دليل القوانين

أهداف الدليل :-

  1. خلق قاعدة معلوماتية تشريعية و قانونية في المجال الصحي .
  2. تنمية الوعي القانوني ( الصحي ) لدى العاملين في المجال الصحي
  3. توفير المرجعية القانونية لشتى إشكال العمل في المجالات الصحية .
  4. تطوير الدراسة والعمل البحثي حول وضعية  وتطور القوانين  والتشريعات  واللوائح والنظم المتصلة بالعمل الصحي .  
  5. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي وفق رؤية  ومرجعية  قانونية واضحة .
  6. تفعيل و تنفيذ القوانين والتشريعات الصحية المنظمة لتقديم الخدمات الصحية .
  7. تحسين ممارسات العاملين الصحيين لأدائهم  من خلال الإشراف  والمراقبة  والتقييم .
  8. تفعيل اللوائح المنظمة لتقديم الخدمات الصحية وتطبيق مبدأ الثواب  والعقاب ،  وفقا للقوانين النافذة .

جميع تلك الأهداف متكاملة تفضي إلى هدف رئيسي هو تحسين  الخدمات الصحية ومن ثم الصحة العامة  لدى كافة أفراد  المجتمع .

هذا الدليل موجه إلى :-

العاملين في المجال الصحي .

الباحثين وطلاب المعرفة المهتمين بدراسة الأوضاع  التشريعية والقانونية  المتصلة بمجالات العمل الصحي وتطوراتها.

القطاع الخاص والمستثمرين من ذوى الاهتمام بالعمل والاستثمار في المجالات الصحية .

مراكز التوثيق والتاريخ المهتمة بتوثيق ودراسة المسار التشريعي في المجال الصحي في اليمن.

  • مؤسسات المجتمع المدني والأفراد ( كالمحامين ) ذوى الصلة بالعمل الصحي وتشريعاته .