عن الوزارة

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير نظم وآليات الإدارة والتنسيق للخدمات الصحية ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة المستويات، وتحفيز المشاركة المجتمعية الداعمة.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض، وتقوية الترصد الوبائي، وإتاحة مستوىً عالٍ من التدخّلات الوقائيّة باستهداف الأطفال والأمهات، والحد من تفاقم مشكلة سوء التغذية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: توسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يستوعب طبيعة وظروف المرحلة ومستجداتها.

الهـدف الاستـراتيجي الرابع: رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين فيه، على مختلف مستوياته.

الهدف الاستراتيجي الخامس: ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات والمعدات الطبية للمواطنين ولكافة مستويات الخدمة الطبية والصحية بجودة عالية وأسعار عادلة.

الهدف الاستراتيجي السادس: تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما يدعم توافر الخدمات الصحية والأدوية للمواطن بمستويات
كافية وجودة تحقق رضا المواطن.

الهدف الاستراتيجي السابع: تطوير وتعزيز دور النظام الوطني لأتمتة بيانات الخدمات الصحية واعتماد الأساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة البيانات وتحليلها على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية في القطاع الطبي العام والخاص بما يعزز من إدارة القطاع الصحي والوصول الى الخدمات الصحية الالكترونية.

الهدف الاستراتيجي الثامن: تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان.

1. إعداد التشريعات واللوائح والإرشادات والمعايير والأدلة والبروتوكولات المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومستوياتها وإرساء مبادئ تقديم الخدمات الصحية بحسبها في القطاعين العام والخاص والتأكد من جودتها ونوعيتها؛
2. التخطيط الإستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية في مختلف مجالاتها ومستوياتها؛
3. رسم السياسات والإستراتيجيات الصحية وتحديد الطرق والوسائل المناسبة لتنفيذها بما يضمن إصلاح وتحديث القطاع الصحي ومكوناته والنهوض بالخدمات الصحية، على كافة المستويات؛
4. وضع السياسات والخطط الهادفة لتنمية الموارد البشرية وفقاً لاحتياجات القطاع الصحي وردم الفجوة لتحقيق التوازن التنموي الوطني الشامل وبما يكفل توافر أطر بشرية مهنية وطبية متخصصة في المجالات الطبية والصحية والإدارية المختلفة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية الصحية وكذا الاستفادة من تعاون الدول والمنظمات وغيرها؛
5. وضع المعايير والأدلة والمواصفات المتعلقة بإنشاء وتجهيز وتشغيل المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية والصيدلانية والمعاهد والمراكز والمجالس التعليمية الحكومية والخاصة وتعميمها والإشراف والرقابة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والطبية الأساسية والتخصصية وبما يضمن جودة الخدمات وحماية المنتفعين بخدماتها وفقا للقوانين النافذة؛
6. تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والصيدلانية، والعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمنتسبي القطاع الصحي والجهات التابعة له بما يعمل على تكاملية الأدوار ورفع الثقة والحيوية لدى العاملين في القطاع الصحي وتحقيق رضى المستفيدين؛
7. الإسهام في تطوير وتحديث مناهج التعليم الطبي والصحي في كافة مجالاته ومستوياته ضمن تصنيف الوظائف ومستويات المهارات الفنية والطبية والصحية؛
8. تعزيز القدرات الفنية والإدارية والمالية والتدريبية للمؤسسات الصحية للارتقاء بكفاءات الأداء والمهارات في الإدارة الصحية وخدماتها؛
9. تعزيز وتوسيع تقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل تكاملي منسجمة مع الثقافة والهوية اليمنية من خلال القيام بما يلي:
   • الاهتمام بصحة الأمهات والمواليد والأطفال والفتيه والفتيات والفئات الخاصة وبقية السكان وتعزيز الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، في المراكز والوحدات الصحية والخدمات المبنية على المجتمع، والخدمات الشاملة في مستشفيات الأمومة والطفولة والهيئات والمستشفيات العامة والمحورية والمستشفيات الريفية، وبما يشمل توفير التجهيزات والمستلزمات والأدوية، وكذا اللقاحات للأطفال؛
   • مكافحة الأمراض والترصد الوبائي على كافة المستويات الصحية والمجتمع؛
   • الحد من مشاكل سوء التغذية من خلال تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية المرفقية والتدخلات المبنية على المجتمع؛
   • تخطيط وإعداد وتنفيذ برامج للتوعية والممارسات والسلوكيات الصحية السليمة ورفع المناعة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛
   • الاستجابة لتلبية الحاجة الصحية في حالات الأوبئة والطوارئ والكوارث من خلال التخطيط والاستعداد والجهوزية الدائمة؛
   • تعزيز تدخلات صحة البيئة المرتبطة بالصحة للمجتمع واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وتعزيز الجهود العلمية والعملية لحماية البيئة وبهدف الارتقاء بالسلوكيات الصحية تجاهها؛
   • متابعة التطورات والانجازات الصحية والطبية وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطور او مواجهة الاحتمالات. تعزيز وتوسيع الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة والعلاجية ومكافحة الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة على المستوى الوطني لجميع فئات المجتمع بما يلبي الاحتياج ويستوعب طبيعة المراضة ومستجداتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها والارتقاء بأدائها وتطويرها والتوسع في خدماتها؛
10. تعزيز وتوسيع الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة والعلاجية ومكافحة الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة على المستوى الوطني لجميع فئات المجتمع بما يلبي الاحتياج ويستوعب طبيعة المراضة ومستجداتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها والارتقاء بأدائها وتطويرها والتوسع في خدماتها؛
11. تشجيع ودعم البحوث والدراسات الصحية وتنمية وتحفيز الكادر البحثي، والاستفادة منها في تحسين الخدمات والرعاية الصحية وإبراز البحوث ذات الأولوية والقيمة العلمية العالية في دعم اتخاذ القرار وتوجيه التدخلات الصحية؛
12. رسم وتنفيذ السياسات الدوائية الوطنية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي؛
13. إدارة وتخطيط نظام الإمداد والتموين الطبي للمنتجات الدوائية المصنعة محلياً والمستوردة بأساليب تضمن تصنيفها والرقابة على استيرادها وسلامة الشراء والنقل والخزن والتوزيع والتعامل بها والتخلص من النفايات والتوالف بطرق علمية مأمونة ووضع النظم والإرشادات والأدلة المعيارية المتعلقة بها؛
14. تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي والمواد الخام المحلية الداخلة في الصناعات الدوائية وتقنين الاستيراد بحسب الاحتياج والقوانين النافذة بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي؛
15. النهوض بدور وعمل المرأة في كافة مستويات العمل الصحي والطبي بما يلبي الاحتياج من الأطر البشرية النسائية وكذا تشجيع وتوسيع التحاق المرأة في مهن الطب والتمريض والقبالة ومؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل للأطر البشرية النسائية؛
16. تنظيم وضبط الأعمال المالية والإدارية والإشراف على تنفيذ الموازنة والموارد المالية وضمان الاستفادة القصوى منها من خلال أنظمة الأتمتة والأنظمة المالية والإدارية بحسب القوانين النافذة وعلى كافة المستويات؛
17. تعزيز وتنظيم مشاركة المجتمع في دعم ومساندة وتقوية القطاع الصحي بما يلبي احتياجات المجتمع الصحية؛
18. إرساء وإدارة نظام معلومات صحّي شامل ومتكامل، وفق وظائف النظام الصحيّ، يعتمد الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة المعلومات والاستفادة من تطبيقات هذا النظام في تحسين نوعية خدمة الرعاية الصحية والطبية، بما في ذلك تدفّق المعلومات من المستفيدين إلى المستوى المركزي، وفق مؤشّرات أداء معتمدة؛
19. العمل على تنمية وتطوير أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء التنمية الصحية والهيئات المتخصصة بمختلف مستوياتها في القطاع الصحي، وتعزيز العلاقات الصحية الدولية والتعاون الفني وإعداد ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالقطاع الصحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها؛
20. تنسيق مدخلات الدول وشركاء التنمية الصحية والهيئات الداعمة للقطاع الصحي بما يكفل الاستفادة المثلى من تلك المدخلات ضمن إطار السياسات والتوجهات والأولويات الصحية الوطنية؛
21. تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة والسلوكيات والمسئوليات والقوانين المنظمة للعمل الصحي والطبي؛
22. تعزيز التنسيق والتدخلات الصحية متعددة القطاعات (الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة) على اعتبار أن الصحة للجميع ومسئولية جماعية؛
23. تشجيع المشاركة المسئولة للقطاع الصحي الخاص لتقديم خدمات صحية مأمونة وبأسعار مقبولة وإيجاد الآليات التي تكفل تكاملية خدمات القطاعين العام والخاص وبحسب الأدلة المعيارية؛
24. تحديث نظام الإدارة الصحية في المنشآت الصحية بما يعزز الجودة في تقديم الخدمات الصحية والطبية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والأدلة والمعايير النافذة والبروتوكولات والسياسات العلاجية الموحدة، وبما يضمن تشغيل جميع المرافق والمنشآت الصحية والطبية؛
25. تفعيل التأمين الصحي بهدف حصول جميع المواطنين على خدمات صحية وطبية ميسرة؛
26. تمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها ومهامها؛
27. القيام بأي مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والنظم واللوائح والقرارات النافذة.