وزير الصحة : ألف طفل يموتون يومياً في اليمن جراء العدوان والحصار
[11/ ديسمبر/2019]
صنعاء - سبأ :
قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إن ألف طفل في اليمن يموتون يومياً نتيجة العدوان والحصار ونقص الأجهزة والأدوية ما يدل على أن البلد يتعرض لإبادة جيل كامل.
وأضاف الدكتور المتوكل خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم لتوضيح ما قدمته المنظمات الصحية العاملة في اليمن من دعم للقطاع الصحي هذا العام، أنه بحسب تقارير المنظمات الدولية يموت 150 ألف طفل في اليمن سنوياً، مؤكداً أن وفيات الأطفال أكثر مما ذكرته تلك التقارير .
ولفت إلى أن ستة آلاف امرأة تموت سنوياً نتيجة مضاعفات الحمل والولادة .. وقال - أمام هذه الأرقام الهائلة لدينا طلب واحد فقط وهو وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء والسماح للمرضى للعلاج في الخارج-.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة نفذت مسحاً شاملاً للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية ، حيث أظهر المسح أن 93% من الأجهزة خرجت عن عمرها الافتراضي، ولا يوجد من الأطباء العموم سوى 5 % إضافة إلى 5 % من الاختصاصيين .
وذكر أن الوزارة قدمت خطة الاحتياجات للعام 2019م للمنظمات الدولية والتي شملت حزمة واحدة من الأجهزة والكوادر والأدوية وفقا للخطة المعدة من واقع المسح، إلا أنه لم تتم الاستجابة لتلك الاحتياجات.
وأكد وزير الصحة أن المنظمات تعمل بشكل مخل للقوانين والاتفاقيات وقال : -خاطبنا المنظمات خاصة اليونيسف برفض هذه الاجراءات وأن توقف هذه التحركات-.. مشيراً إلى أن كثيراً من المساعدات العينية المقدمة من المنظمات منتهية كالأدوية ومنها ما تم إعادته من مطار صنعاء خاصة الأنسولين .
وتابع هناك مستلزمات طبية رديئة جداًولا تعمل بالشكل السليم وقد وجهنا مذكرة إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزغراندي بضرورة أن ترتقي الأجهزة إلى الاستخدام في المجال الطبي ومن مصادر موثوقةولها ضمانات صيانة ولكن ذلك لم يلق أي استجابة منها بل قامت برفع شكوى إلى رئاسةالوزراء تشكونا سبب طلبنا لدعامات قلبية للمرضى وأجهزة تشخيصية وغيرها.
وفيما يخص مرضى الأورام بيّن الوزير المتوكل أن تحالف العدوان رفض إدخال جهاز إشعاعي خاص بمرضى الاورام بحجة أن هذه الأجهزة تستخدم في الصناعة العسكرية مما يعني تهديد حياة 40 ألف مريض بالأورام السرطانية.
وقال - تحالف العدوان لم يسمح بخروج مرضى الأورام للعلاج في الخارج ولا سمح بإدخال الجهاز الاشعاعي للبلد ، مع أنه يعلم بأن هذا الجهاز يستخدم لعلاج الأورام السرطانية-.
ولفت وزير الصحة إلى أنه لا يوجد في المرافق الحكومية جهاز رنين مغناطيسي تشخيصي ولم يتم السماح بإدخاله للبلد ، حيث تعتبر المنظمات أن هذا الجهاز يحتوي على غاز الهيليوم وهو يدخل في الصناعات العسكرية، موضحاً أنه تم توجيه مذكرة لمنظمة الصحة العالمية بإدخال أجهزة رنين لا يستخدم فيها هذا الغاز ومع ذلك لم يلق الطلب أي استجابة حتى الآن والمرضى يتوفون باستمرار.
وأشار إلى أن المبالغ التي قدمتها المنظمات 172 مليون دولار، منها مبالغ الحملات 12 مليون دولار والمساعدات العينية بما فيها من أدوية تم شرائها ولم يتم حتى توريدها وإيصالها إلى اليمن 99 مليون دولار.. لافتا إلى أن ما وصل هي مساعدات عينية بنسبة 22 بالمائة منها أدوية أساسية لا ترتقي إلى الحد المطلوب .
وأوضح أن خطة القطاع الصحي للعام 2020م تحتاج إلى 500 مليون دولار لقطاع العلاجات والمستلزمات و400 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأوبئة ، معرباً عن أمله في أن تعمل المنظمات مع الوزارة في مساق واحد وتخطيط مشترك ووفق احتياجات الوزارة وخططها.
وذكر الوزير المتوكل أن العدوان استهدف أكثر من 600 منشأة صحية في اليمن خلال تواجد العاملين الصحيين داخلها.. معتبراً ذلك جريمة حرب لابد من عقاب مرتكبيها .
وعبر عن الشكر لبعض المنظمات الدولية لاستجابتها خاصة فيما يتعلق بمرضى الفشل الكلوي ومنها منظمة الصحة العالمية، مستدركاً -لكن المنظمة لم تورد حتى اليوم المرحلة الثانية المتفق عليها حيث لم يوفر من 103 أجهزة خاصة بالغسيل سوى 48 جهازاً ، ولم يتم توفير 200 ألف جلسة غسيل-، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم جلسات وأجهزة الغسيل الكلوي .
وأكد أنه تمت مطالبة المنظمات بإدخال أدوية جلسات الغسيل الكلوي خاصة دواء الهيبارين لكن لم يتم إدخاله .
وأشاد وزير الصحة بجهود العاملين في القطاع الصحي لصمودهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .. كما ثمن جهود وسائل الإعلام ومواكبتها لما يعانيه القطاع الصحي والوضع الإنساني في اليمن .
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني أن المنظمات الدولية لم تنفذ من خطة الاستجابة الصحية لعام 2019م سوى ما نسبته 19 بالمائة وبعجز يتجاوز 81 بالمائة.
ولفت إلى أن الاستجابة من المنظمات الدولية في جانب البنية التحتية لم يتجاوز 9 بالمائة، وفي جانب التجهيزات والمعدات أربعة بالمائة فقط.. وفي الأدوية نسبة الاستجابة 22 في المائة، وفي الحوافز 50 بالمائة ، والنفقات التشغيلية 14 في المائة ، وفي التدريب 20 في المائة، والإحالة 9 في المائة ، وأخرى 46 في المائة.
وأعرب وكيل الوزارة، عن أمله في أن يكون التعامل مع المنظمات الدولية في تنفيذ خطة الوزارة للعام 2020م بالشفافية .