النائب العام ووزير الصحة يدشنان أعمال اللجنة الطبية النفسية
[24/ نوفمبر/2019]
صنعاء - سبأ :
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ووزير الصحة العامةوالسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم أعمال اللجنة الطبية النفسية المشكلة لفحصالمتهمين بقضايا جنائية في المصحات النفسية التابعة للاصلاحيات المركزية.
وفي التدشين اعتبر النائب العام، تشكيل وتدشين نشاط اللجنة الطبيةالنفسية، ثمرة الجهود والتنسيق المتواصل بين النيابة ووزارة الصحة لمعالجة قضاياالسجناء المرضى نفسيا.
وأكد أن اللجنة ستحظى بكامل الدعم والرعاية بما يكفل إنجازها للمهامالموكلة إليها في استقبال طلبات المحاكم والنيابات بشأن تقييم الحالة النفسيةللمتهمين الذين يدًعون إصاباتهم بأمراض عقلية للهروب من المسؤولية الجنائية.
وأوضح القاضي العزاني، أن ورش العمل الست حول الطب النفسي ودوره فيتعزيز العدالة الجنائية والتي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العامخلال الفترة الماضية بمشاركة غالبية القضاة بالمحاكم والنيابات، وضعت الرؤىالعملية لحل الاشكاليات التي تواجه القضاء في التعامل مع قضايا السجناء في المصحاتالنفسية.
من جانبه نوه وزير الصحة بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والنيابةلإيجاد الرعاية الصحية لنزلاء الاصلاحيات المركزية وحل مشكلة السجناء الصحية خصوصافي المصحات النفسية.
وأكد الدكتور المتوكل الاستعداد تقديم الدعم المطلوب للجنة الطبيةالنفسية لإنجاح مهامها على كافة المستويات .. مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى مندعم المنظمات الخارجية الناشطة في جانب الدعم النفسي.
ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود بين وزارة الصحة والنيابة والمنظمات بمايسهم في معالجة أوضاع السجناء صحيا.
من جانبه أكد رئيس وأعضاء اللجنة الطبية، الاستعداد العمل وفقا لآلياتتخضع لمحددات علمية تفضي لإصدار تقارير طبية تلبي طلبات المحاكم والنيابات حولالحالة الصحية النفسية للمتهم المدعى إصابته بمرض عقلي.
حضر التدشين وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور محمدالمنصور، ومدير عام النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ومدير رعايةالأسرة بوزارة الصحة محمد إبراهيم جحاف.
عقب ذلك عقدت اللجنة الطبية النفسية اجتماعها الأول بمكتب النائبالعام برئاسة الدكتور سيف الميري، بحضور مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة.
ناقش الاجتماع، آلية عملها للفترة القادمة، وطبيعة الإجراءات المتعلقةبالإطلاع على طلبات المحاكم والنيابات بخصوص السجناء الذين يدًعون عدم الإدراكوالأهلية.
وتناول الاجتماع، الجوانب المتعلقة بدراسة الطلبات وعملية النزولالميداني للسجون بأمانة العاصمة والمحافظات لإجراء عمليات الفحص والمراقبة للحالاتالمرضية ووسائل التشخيص المناسب، وأقر مباشرة أعمالها باستلام الطلبات المحالةإليها من المحاكم والنيابات ابتداءً بعدد 25 ملفا من الملفات المتراكمة من أعوامسابقة وعقد اجتماعاتها كل 15 يوما لاستلام القضايا وتوزيع المهام ومناقشة التقارير.
يذكر أن اللجنة النفسية السابقة توقف أعمالها عام 2014م، ما أدى إلىتراكم القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابات التي على ذمتها سجناء يدعى أنهممصابون بعاهات عقلية.