مجلس الوزراء يوافق على مشاريع ثلاثة قوانين مقدمة من وزير الصحة
الثلاثاء، 27 ذو القعدة 1445هـ الموافق 04 يونيو 2024
وافق مجلس الوزراء ممثلاً بحكومة تصريف الأعمال في اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على مشاريع ثلاثة قوانين مقدمة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل حيث ووافق الاجتماع على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
واشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف، والأهداف والأحكام العامة، وضوابط نقل الأعضاء البشرية، وضوابط إجراءات زراعة الأعضاء البشرية، ومجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والعقوبات، وأحكاما ختامية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الغايات منها المحافظة على آدمية الإنسان وكرامته عند نقل أي عضو من أعضائه أو نسيج من أنسجته وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها، إضافة إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية التخصصية المصرح لها ووضع آليات مناسبة للتعاون بين تلك المنشآت على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد قواعد التراخيص والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المنشآت الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة هذا النوع من النشاط الطبي فضلا عن حماية حقوق المتبرع وتقديم الرعاية الصحية والنفسية له قبل وبعد إجراء العملية وغيرها من الغايات.
كما وافق الاجتماع على مشروع قانون الدواء والصيدلة المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من عشرة فصول تشمل، التسمية والتعريف والأهداف، الدواء، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، الصناعات الدوائية الوطنية، الإعلام الدوائي، الصيدلة، الرقابة والتفتيش، العقوبات، وأحكاما ختامية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء وأي مواد أخرى منصوص عليها في القانون، وكذلك الاستخدام الرشيد للدواء، وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي منتجات أخرى منصوص عليها في القانون ولما فيه حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تناول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلا عن تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية وتطويرها.
كما وافقت الحكومة في اجتماعها على مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية السريرية المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف العامة والأحكام العامة، لجنة البحث المختصة، لجنة الدراسات الدوائية، العقوبات وأحكاما ختامية.
ويأتي المشروع لتحقيق عدد من الأهداف منها وضع الأسس والمعايير والضوابط لإجراء الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية وتنظيم وتوجيه هذه الدراسات بطريقة تحافظ على سلامة وأمان المشاركين فيها فضلا عن حماية المشاركين (المتطوعين أو المرضى) في هذا النوع من الدراسات.
ووجه الاجتماع وزير الصحة بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لعرض مشاريع القوانين الثلاثة على مجلس النواب للمناقشة ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة في إعداد مشاريع القوانين الثلاثة التي ستسهم في تطوير جانب من الخدمات الطبية والعلاجية وتنظيم قطاع الصيدلة وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.
المصدر سبأ