تفاصيل القطاع الخدمي

قطاع الطب العلاجي:

يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في:

• تطوير/تحديث التدخلات الطبية العلاجية وفق توجّهات متوسّطة المدى، ووضع الخطة التنفيذيّة السنويّة لها على كافة مستويات تقديم الخدمات العلاجية والطوارئ والإسعاف في القطاع العام والخاص وفق مؤشّرات أداء قابلة للقياس، وفي إطار موجّهات تحدّدها أهداف وزارة الصحة؛
• التخطيط والتنظيم والتطوير والإشراف والتقييم لجميع الأعمال المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية والصيدلانية والاسعاف والطوارئ في القطاع العام والخاص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• اعداد الأدلة التشغيلية والمعايير والآليات والبروتوكولات الفنية واللوائح وضوابط الجودة لتعزيز الخدمات العلاجية والطارئة في المنشآت الصحية في القطاع العام والخاص، وبما يتواكب مع التطور العلمي والطرق العلاجية الحديثة والمبنية على البراهين ومتابعة تنفيذها؛
• إقرار خطّة التأهيل المستمر ووضع خطّة الاحتياجات في الجوانب الإداريّة، والفنيّة، والمالية، ومتابعة تنفيذها على مستوى جميع العاملين؛
• العمل على توفير الخدمات العلاجية والطارئة وفق الاحتياج المحلي والارتقاء بالخدمات الطبية العلاجية والتخصصية والنوعية، وفق آليّة التنسيق القطاعي الفاعل وتعزيز التدخلات متعددة القطاعات بما يحقق أهداف الطب العلاجي؛
• اقتراح السياسات والآليات الهادفة لتنمية موارد المستشفيات في حدود القوانين النافذة واعتمادها من قبل قيادة الوزارة، ومتابعة التنفيذ؛
• منح التراخيص للمنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة، بحسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة والقوانين النافذة، والرقابة عليها، وتقديم الدراسات والمعلومات للمستثمرين في القطاع الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها؛
• العمل على تشجيع الاستثمار وتنمية المراكز العلاجية التخصصية والنوعية العامة والخاصة بما في ذلك إنشاء المدن الطبية.

الإدارة العامة للخدمات الطبية والمساعدة وتختص بالتالي:

• وضع الأدلة المعيارية والتشغيلية والآليات والبروتوكولات الفنية واللوائح وضوابط الجودة لتعزيز الخدمات الطبية العلاجية والطارئة والمساعدة بجميع جوانبها وبحسب تصنيفها، وبما يتواكب مع التطور العلمي والطرق العلاجية الحديثة والمبنية على البراهين ومتابعة تنفيذها؛
• تقديم المقترحات لتحسين التشريعات المنظمة للمراكز الطبية التخصصية والمشاركة في رسم السياسات والاستراتيجيات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتنظيم عملها في القطاع العام والخاص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها وتحسين أدائها واقتراح التشريعات والسياسات الصحيّة لتطويرها والعرض بها لقيادة الوزارة لإقرارها؛
• المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات والمشاريع الهادفة الى تطوير عمل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والوحدات العلاجية والتشخيصية وتنظيم عملها وتصنيفها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها بحسب الحاجة والضرورة لتلبية الاحتياج لجميع الاختصاصات الطبية الرئيسية والفرعية والمساعدة ورفع كفاءة التخصصات الطبية والكادر التمريضي والطبي المساعد والعاملين في الخدمات التشخيصية والمساعدة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، ومتابعة تنفيذها؛
• اقتراح توزيع الكادر اللازم للخدمات العلاجية والتمريضية والإسعاف والطوارئ والخدمات التشخيصية والمساعدة وإعادة توزيعها وفقاً للأدلة النمطية وبحسب طبيعة ومتطلبات العمل في المرافق الصحية في إطار خطة وطنية للاحتياجات من الموارد البشرية وفق تصنيفها المعياري وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
• متابعة أداء المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية في القطاع العام للقيام بالمهام المنوطة بها وتسهيل تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والإشراف على تنفيذ الخطط التنفيذية لها؛
• التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الوزارة بما يتعلق بالمعايير والمواصفات الإنشائية والهندسية والتأهيل والصيانة وتوفير التجهيزات والمعدات والمستلزمات والأدوية..الخ؛
• المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد وإصدار التسعيرة لخدمات المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ومتابعة ومراقبة تطبيق مشاركة المجتمع والتسعيرة للخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة تلبي احتياج المواطنين؛
• اقتراح ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل والرقابة على سير العمل في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية وتوجيهها وحماية المنتفعين من خدماتها وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة حيالها والرفع بذلك لوكيل القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وكذا التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتصل بالعقوبات المتخذة؛
• التنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك؛
• بناء نظام معلومات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وتطبيق الأنظمة الإدارية والفنية والمالية والمعلوماتية وتحديثها دورياً ومتاحة في كل الأوقات في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية في القطاع العام والخاص، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
• اقتراح ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل والرقابة على سير العمل في المراكز الطبية التخصصية وتوجيهها وحماية المنتفعين من خدماتها وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة حيالها والرفع بذلك لوكيل القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وكذا التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتصل بالعقوبات المتخذة؛
• تنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على الوضع في الميدان وتقديم الدعم والمشورة اللازم لتحسين الأداء وتجاوز المعوقات؛
• إمداد وتموين المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الحكومية بالمعدات والتجهيزات والمستلزمات والأدوية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي إطار خطة الوزارة؛
• اقتراح مشاريع التعاون الصحية ذات العلاقة وتطوير وتحديث التدخلات القائمة مع الدول وشركاء التنمية الصحية بحسب أولويات وخطط الوزارة، والإشراف على تنفيذها.

الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة وتختص بالتالي:

• تقديم المقترحات لتحسين التشريعات المنظمة للمنشآت الطبية الخاصة، وتحديد المستويات ووضع الأدلة المعيارية والقياسية واللوائح وضوابط الجودة لتقديم الخدمات الطبية والصحية فيها حسب تصنيفها، وبما يتواكب مع التطور العلمي والطرق العلاجية الحديثة والمبنية على البراهين؛
• متابعة الالتزام بتنفيذ المعايير واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة وتقييم أداءها للقيام بالمهام المنوطة بها حسب تصنيفها، وتسهيل تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية للمواطنين، والرقابة على سير العمل فيها وتوجيهها وحماية المنتفعين من خدماتها، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة حيالها والرفع بذلك لوكيل القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها؛
• دراسات ملفات منح التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، بحسب المعايير المعتمدة والقوانين النافذة، والرفع الى الوكيل لإصدارها؛
• تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والطبي الخاص من خلال تقديم الدراسات والمعلومات للمستثمرين، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة؛
• المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد وإصدار التسعيرة لخدمات المنشآت الخاصة ومتابعة التنفيذ؛
• بناء نظام معلومات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الطبية الخاصة والخدمات المقدمة عبرها وتحديثها دورياً ومتاحة في كل الأوقات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• الرقابة على سير العمل في المنشآت الطبية الخاصة وتوجيهها وحماية المنتفعين من خدماتها وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة حيالها والرفع بذلك لوكيل القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقاُ للإجراءات التي تحددها القوانين النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها وكذا التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتصل بالعقوبات المتخذة ضد المنشآت الطبية الخاصة.

الإدارة العامة للصيدلة وتختص بالتالي:

• تنظيم العمل الصيدلاني واقتراح التشريعات والسياسات والمعايير والأدلة اللازمة لتحسين وتطوير السياسة الصيدلانية؛
• المساهمة في وضع القائمة الوطنية للأدوية الأساسية والتخصصية والمراجعة الدورية لها وتحديثها وتطويرها، وتقدير الاحتياج كماً ونوعاً على أساس كلي وجغرافي، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة؛
• الإسهام في تصنيف الوظائف الصيدلانية وفي تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الصيدلانية حسب طبيعة ومتطلبات العمل في المرافق الصحية؛
• وضع المستويات المعيارية لتجهيز الصيدليات حسب وظائفها ومستوياتها وأنواعها بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
• المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد وإصدار التسعيرة الدوائية ومتابعة التنفيذ؛
• الرقابة على الصيدليات في القطاع العام والخاص ومراقبة أساليب التخزين وتطبيق المعايير؛
• مسك سجل الصيدليات الخاصة العاملة على المستوى الوطني والمساهمة في وضع الشروط المعيارية لمنح التراخيص ومتابعة التنفيذ والرقابة عليها؛
• دراسات ملفات منح التراخيص للمنشآت الصيدلانية الخاصة، بحسب المعايير المعتمدة والقوانين النافذة، والرفع الى الوكيل لإصدارها؛
• المساهمة في الارتقاء بالمهن الصيدلانية وتشجيع الاستثمار المحلي وتطوير التصنيع والإنتاج المحلي للأدوية، وتشجيع الأبحاث الصيدلانية والاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع الدواء والمستحضرات الصيدلانية ذات الفائدة الطبية؛ 
• بناء نظام معلومات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الصيدلانية الخاصة وتحديثها دورياً ومتاحة في كل الأوقات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• الرقابة على سير العمل في المنشآت الصيدلانية الخاصة وتوجيهها وحماية المنتفعين من خدماتها وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة حيالها والرفع بذلك لوكيل القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقاُ للإجراءات التي تحددها القوانين النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها وكذا التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتصل بالعقوبات المتخذة ضد المنشآت الصيدلانية الخاصة.

الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ وتختص بالتالي:

• اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير عمل خدمات الإسعاف والطوارئ، ووضع خطط الاستعداد والجاهزية والاستجابة لمجابهة الكوارث وبالتنسيق مع الجاهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، والعرض بها لقيادة الوزارة لإقرارها؛
• وضع المعايير والأدلة التشغيلية والنمطية واللوائح والإجراءات المنظمة لعمل مراكز الإسعاف والطوارئ ووضع مؤشرات الأداء وقياسها وتقييمها وتحديد مستوى التقدم المحرز بشكل منتظم، ومتابعة التنفيذ؛
• تشكيل ضباط الاتصال واقتراح تشكيل المجالس ولجان الطوارئ وفرق الإسعاف والطوارئ على مستوى المحافظات والمديريات، وتطوير عملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها وتحسين أدائها، وتحديد غرف عمليات مركزية في مكاتب الصحة، ومتابعة عملها، وبالتنسيق مع السلطة المحلية؛
• إنشاء وتأهيل مراكز الإسعاف والطوارئ للطرقات وتحديد الأولويات وتوفير متطلباتها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والاهتمام المشترك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها والارتقاء بأدائها واقتراح مشاريع التطوير والتوسع، والرقابة على عمل هذه المراكز؛
• وضع خطط الإمداد والتموين لمراكز الإسعاف والطوارئ بالمعدات والتجهيزات والمستلزمات والأدوية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي إطار خطة الوزارة؛
• وضع الخطط الازمة لرفع كفاءة التخصصات الطبية والمساعدة المختلفة لخدمات الطوارئ وتحديد الأولويات ورفع المستويات المعيارية المحددة كماُ ونوعاُ للعمالة اللازمة لإدارة وتشغيل مراكز الإسعاف والطوارئ، ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين المهارات والأداء وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها؛
• اقتراح مشاريع التعاون في خدمات الإسعاف والطوارئ مع الدول وشركاء التنمية الصحية والمنظمات لمختلف المستويات ومتابعة والإشراف على تنفيذها.

الإدارة العامة للتداوي الطبيعي والتكميلي وتختص بالتالي:

• بناء القاعدة المعرفية للإدارة الفاعلة للتداوي الطبيعي والتكميلي وطب الأعشاب من خلال وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية ملائمة؛
• وضع القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والمعايير الناظمة لطب التداوي الطبيعي والتكميلي وطب الأعشاب، ومتابعة التنفيذ؛
• إصدار الأدلة الإرشادية عن المعالجة المعيارية لاستعمال الطب التكميلي بالإضافة الى قائمة بالأدوية العشبية الأساسية، ومتابعة التنفيذ، ودعم مدونة قانونية للسلوكيات من شأنها تعزيز الممارسة الأخلاقية؛
• تعزيز ضمان الجودة والسلامة والاستعمال الملائم والفعالية والتأثير المنشود للطب التكميلي من خلال اعتماد سياسات وتشريعات وطنية من شأنها تعزيز الاستعمال المأمون والفعال لمنتجات الطب التكميلي ومنتجات طب الأعشاب وتنظيم شؤون المنتجات والممارسات والممارسين؛
• تعزيز التغطية الصحية الشاملة عن طريق إدماج خدمات الطب التكميلي، في سياقها في النظام الصحي، على النحو الملائم، في تقديم الخدمات الصحية، وفي تعزيز الصحة والمناعة الذاتية؛
• تحسين الممارسة المأمونة والمؤهلة للتداوي الطبيعي والتكميلي من خلال تعليم الطب التكميلي في المستوى الجامعي ووضع برامج تعليمية رفيعة المستوى في مجال الطب التكميلي، وتضمين الطب التكميلي في المناهج الدراسية الخاصة بطلبة الصيدلة والطب؛
• الاستفادة من الثروة الوطنية التي يتمتع بها اليمن في تعزيز التداوي الطبيعي والتكميلي من خلال إنشاء وتأهيل مراكز أو معاهد بحوث وطنية في مجال التداوي الطبيعي والتكميلي بما في ذلك ما يختص منها بطب الأعشاب،
• وضع برنامج بحوث وطني يتبنى ويشمل مختلف أنماط البحوث والدراسات بحسب الأولويات وتشجيعها والتنمية والابتكار والمعارف ونشرها في المجال، وإيجاد الموارد اللازمة للبحوث والدراسات، واستنباط منهجيات البحوث الملائمة وتشجيع الاستثمار؛
• الإشراف على ممارسات التداوي والتكميلي وطب الأعشاب، والترصد للأعراض الجانبية والآثار الجانبية أو التفاعلات مع العلاجات التقليدية والمخاطر المرتبطة بالممارسة ومنتجاتها بهدف حماية المستهلك والمستفيد؛
• تشجيع عاملي الرعاية الصحية والطبية على معرفة المزيد عن الطب التكميلي؛
• العمل على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والتعاون في سياق التعامل والتعاون في الطب التكميلي وطب الأعشاب وبرامج البحوث؛
• تحديد آليات تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالطب التكميلي؛
• بناء نظام معلومات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن الممارسين والمواقع المقدمة للخدمة والخدمات المقدمة عبرها وتحديثها دورياً ومتاحة في كل الأوقات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• بناء قدرات القائمين على إدارة التداوي الطبيعي والتكميلي وطب الأعشاب، وتسهيل تبادل المعلومات؛

تشجيع تطوير المرافق الصحية الملائمة لخدمات الطب التكميلي وذلك من خلال توافر العناصر الرئيسية للنظام الصحي في المواقع التي تقتضيها عملية الإدماج.