تفاصيل القطاع الخدمي

قطاع التخطيط والتنمية:

يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في:

• اقتراح وصياغة السياسات والتوجهات الاستراتيجية والخطط الصحيّة وتطوير أهداف التنمية الصحيّة في إطار السياسات والتوجهات العامة للدولة لتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي والنهوض به وبمشاركة جميع القطاعات والإدارات العامة في الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات وكذا شركاء التنمية الصحية والدول المانحة وإقرارها من قبل الوزير؛
• تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بالسياسات والتخطيط والأدلة والمعايير التشغيلية ومؤشرات وأدوات قياس الاداء والرصد والتقييم؛
• المساهمة في رسم سياسات التعليم الصحي والطبي ووضع الشروط المرجعيّة للتأهيل والالتحاق بالتعليم الطبي والعلوم الصحيّة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الفني، في القطاعين العام والخاص؛
• العضوية الفاعلة في المجلس الأعلى للجامعات، لتنسيق المهام الأكاديميّة لجميع القضايا التعليميّة المرتبطة بدراسة الطب والعلوم الصحيّة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وبما يشمل جميع مستويات التعليم، بما في ذلك الدراسات العليا؛
• دراسة الصعوبات والمشاكل التدريبية والتأهيلية التي تعترض سير عمل المؤسسات التعليميّة المتعلّقة بالجانبين الطبّي والصحّي، والعمل على تذليلها ورفع المقترحات اللازمة لقيادة الوزارة؛
• المشاركة في وضع الآليات المنظمة للتطبيق والتدريب العملي في مجال التعليم والتدريب الطبي والصحي في الهيئات والمستشفيات العامة والجامعيّة والتعليميّة والمرافق الصحيّة ذات العلاقة، بما يضمن أداءها لوظيفتيها الأكاديميّة والمهنيّة وفق المعايير واللوائح المعتمدة؛
• الإعداد والتنفيذ لاتفاقيات التعاون العلمي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة، المتعلّقة بالجانبين الطبّي والصحّي؛
• وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التوزّع المعياري للطلبة على الاختصاصات المختلفة، بغرض تلبية الاحتياجات الحيوية للقطاع الصحّي، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشريّة والجهات ذات العلاقة.
• إقرار ودعم خطة بناء القدرات في مجال القيادة والإدارة والتخطيط، والمعلومات الصحيّة، والمتابعة والتقييم والمساءلة، ومتابعة تنفيذها؛
• دراسة ومناقشة الخطط المقدمة من قطاعات الوزارة وتنسيقها في خطة عامة وميزانية موحدة على مستوى الديوان العام للوزارة ومراجعة الخطط المرفوعة من المحافظات ووضع التوصيات اللازمة؛
• متابعة جميع قطاعات الوزارة في تنفيذ الأنشطة السنويّة المعتمدة، وفق برنامج زمني، وبناء على التخطيط التكاملي، وتقييم مدى الالتزام بزمنتيها، ورفع تقرير شهري بذلك للوزير؛
• الإسهام مع قطاعات الوزارة في التقييم المنتظم لإدارتها وبرامجها في الجانب المرتبط بالتخطيط ونظم المعلومات، لتحسين أداء الخدمات الصحية، ومراقبة مؤشّرات الأداء بما يتسم بالكفاءة والإنصاف؛
• إدارة الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية والتنسيق والمتابعة لتنفيذ خطة الرؤية الوطنية، وتمثيل الوزارة في ذلك؛
• تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي العام والخاص في إطار السياسات الصحية العامة وتقديم الدراسات والمعلومات للراغبين في الاستثمار وبالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
• إصدار التقرير السنوي لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع بقيّة قطاعات الوزارة، ومكاتبها في المحافظات.

الإدارة العامّة للتخطيط وتختص بالتالي:

• تطوير وتحديث السياسات الصحية واقتراح الأولويات والاستراتيجيات الصحية ووضع الأطر العامة لتنفيذها على كافة المستويات وفقاُ لرؤية الوزارة وفي إطار السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة؛
• تقديم المقترحات والدعم الفني الكفيل ببرامج ومشاريع إصلاح القطاع الصحي والنهوض به؛
• المشاركة في إعداد الأدلة والإجراءات التنفيذية لنظام المديرية الصحية حسب النموذج الوطني؛
• دراسة ومراجعة ومناقشة الخطط المرفوعة من القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة والتأكد من توافقها مع السياسات العامة للوزارة والأدلة المعيارية الوطنية وتنسيقها في خطة عامة على صعيد الوزارة ومكاتبها؛
• المشاركة في إعداد البرامج والمشاريع التنفيذية للخطة السنوية للوزارة وتخطيط وتوجيه الموارد من المصادر المختلفة في إطار السياسة العامة للوزارة؛
• المشاركة في إعداد ومراجعة العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع الصحية المنفذة مركزياُ وتقديم الدعم الفني للمحافظات وتزويدها بالأدلة الوطنية والإشراف والمتابعة في أعمال التنفيذ؛
• إعداد البرامج التنفيذية للخطة السنوية لديوان عام الوزارة؛
• تقييم الاستراتيجيات الحالية والمقترحة في مجال التنمية الصحيّة، ومتابعة تقييم مستوى الأداء، وتقديم تصوّرات للتطوير، والتوسّع وفق قراءة الوضع؛
• تقديم تصوّر تنفيذي لتفعيل أدوار مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات في تحسين فرص الوصول إلى المستهدفين، من خلال التخطيط الفاعل في إطار المديرية الصحية، وتطوير آليّات التدخّلات الصحية المجتمعية.

الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية الصحية وتختص بالتالي:

• إعداد إستراتيجية وخطة وطنية تنفيذية لتنمية الموارد البشرية الصحية لمختلف فئات الكادر الصحي بالتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها؛
• تعزيز دور الوزارة في وضع السياسات والمشاركة في وضع الشروط المرجعيّة للتأهيل والالتحاق بالتعليم الطبي والصحي العام والخاص، ومتابعة الأداء ومدى الالتزام، وفق معايير الشفافيّة والمساءلة، ووضع معايير العقوبات في حال عدم الالتزام وفق القوانين واللوائح النافذة، وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة؛
• مراجعة وتحديث سياسات القبول المتعلقة بالتعليم والتدريب الطبي والصحّي، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
• تحديد ورسم السياسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعزز المعرفة والكفاءة والأداء وترتقي بالالتزام بسلوكيات وأخلاقيات المهنة؛
• منح تراخيص المؤسّسات التعليميّة الصحية العامة والأهلية، وفق أهليّتها التطبيقيّة، وتوافر مواقع التدريب والتأهيل، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة التنفيذ؛
• العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد البرامج التعليمية والتدريبية في المناهج التدريبية في المعاهد الصحية الحكومية والأهلية، وضمان جودتها، والرقابة على مخرجاتها، والمشاركة في وضع معايير العقوبات في حال عدم الالتزام وفق القوانين واللوائح النافذة؛
• دراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل المؤسسات التعليميّة المتعلّقة بالتدريب الصحي في المعاهد الصحية الحكومية والأهلية، والمشاركة في تذليلها وحلها في إطار التشريعات النافذة، وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة؛
• ‌‌المشاركة في تطوير أدوات رقابية لمتابعة العمليّة التعليمية والتدريبية في المجال الصحّي في المعاهد الصحية الحكومية والاهلية، وفقاً لمؤشّرات الأداء ومتابعة التنفيذ؛
• تطوير وتنفيذ عملية المتابعة والتقييم للتعليم الصحي الحكومي والأهلي والإبلاغ عن نتائجها لقيادة الوزارة؛
• الإشراف الأكاديمي على المعاهد الصحية الحكومية والأهلية وبرنامج التعليم الصحي والتطوير المهني المستمر ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية ومراكز التدريب الصحي؛
• تحديد الاحتياجات التعليمية الطبية والصحية وأولوياتها والجوانب الهامة للرعاية الجيدة، والمؤشرات المستخدمة لرصد الرعاية الصحيّة المعياريّة وتقديمها الى الجهات المعنية وضمان تأمينها؛
• الاستفادة من نظام المعلومات الصحية لمعرفة حجم ونوعية القوى العاملة وتوزيعها على الوظائف الصحية في مختلف المجالات والتخصصات الصحية ضمن مؤشرات التوزيع المعياري وإجراء الدراسات والبحوث لمعرفة الاحتياجات من القوى العاملة الصحية لمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التوسع والارتقاء بالقطاع الصحي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
• وضع مؤشّرات أداء لسير العمليّة التعليمية والتدريبية في المجال الطبي والصحي في جميع مراحلها، واستناداً إلى أدوات نظرية وتطبيقية معتمدة؛
• تقديم التوصيات النهائيّة لاعتماد الشهادة الرسميّة للخريجين، وفق معايير مهنيّة محدّدة، والرقابة على الالتزام بها؛
• وضع البرامج التنفيذية لخطط الموارد البشرية واحتساب تكلفتها واقتراح مصادر تمويلها وأساليب تنفيذها بما في ذلك الابتعاث الخاص؛
• التنسيق مع القطاعات الأخرى لأغراض التخطيط لمواكبة التقنيات الجديدة أو ما يستجد من مهن ومعارف وخبرات في المجال الصحي؛
• المشاركة في تحديد ورسم السياسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعزز المعرفة والكفاءة والأداء وترتقي بالالتزام بسلوكيات وأخلاقيات المهنة ومتابعة التنفيذ.
• المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون العلمي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة، المتعلّقة بالجانبين الطبّي والصحّي.
• بناء نظام معلومات إداري بما يواكب احتياجات ومستجدات العمل ويضمن توافر قاعدة بيانات متكاملة لتنمية الموارد البشرية على كافة المستويات وتحديثها دورياً، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإدارة العامّة للشؤون الهندسية وتختص بالتالي:  

• إعداد الأنماط الإنشائية المعيارية للمنشآت الصحية العامة والخاصة متضمنة السلامة المهنية، والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وتعميم تلك الأنماط والإشراف على تنفيذها؛
• إعداد الدراسات الهندسية والفنية للمشاريع والتصميمات الصحية الجديدة المنفذة مركزياُ، وتقديم الدعم للمحافظات والمديريات وتزويدها بالأدلة الوطنية فيما يخص المشاريع المنفذة عبر السلطة المحلية والإشراف والمتابعة في أعمال التنفيذ؛
• وضع خطط صيانة لجميع المرافق الصحيّة، ومحتوياتها، وتطوير أنظمة إدارة شؤونها الهندسيّة على جميع مستويات النظام الصحّي؛
• اقتراح وتدريب وتأهيل العاملين في مجال هندسة وصيانة المباني الصحيّة، لإنجاز المهام الأساسية المناطة بهم؛
• دراسة البدائل المتاحة في البناء، وبما يتلاءم مع ظروف كل منطقة، وتأهيل مكاتب الصحة في المحافظات لتلبية احتياجاتها؛
• إعداد الشروط العامة والمواصفات الفنية وجداول الكميات لبنود الأعمال المطلوبة وإعداد مستندات المناقصة والرقابة على تنفيذها وحصر كميات الأعمال المنجزة ومراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين لمراحل التنفيذ؛
• المشاركة التقنيّة في الدعوة للمناقصات الخاصّة بشراء وتوريد معدات ومواد وإمدادات العمل الأكثر أماناً، فيما يخض الجوانب الإنشائية والهندسية المرتبطة بالمنشآت الصحيّة؛
• تقديم الخدمات الاستشارية في الجانب الهندسي للراغبين في الاستشارات في المجال الصحي.

الإدارة العامّة للتجهيزات الطبية والصيانة وتختص بالتالي:

• وضع الشروط العامة والمواصفات الفنية والمعياريّة للتجهيزات والمعدات الطبية للمنشآت الصحيّة حسب وظائفها ومستوياتها وأنواعها وتصنيفها بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
• المشاركة التقنية في وضع المناقصات والشروط المرجعية لعمليات الشراء والتوريد وكذا المشاركة ضمن لجان الفحص الرسمية؛
• التنسيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة في تحديد الاحتياج من التجهيزات والمعدات الطبية، ووضع خطط التوزيع، وتدريب الموظفين على الممارسات المأمونة في التعامل مع التجهيزات واختبارها وتشغيلها وصيانتها، وفقاً للوائح الصحة والسلامة المهنية، والإشراف ومتابعة التنفيذ؛
• اقتراح وتدريب وتأهيل المهندسين في مجال الهندسة الطبية والصيانة للتجهيزات والمعدات الطبية؛
• الرقابة والإشراف الميدانيين على جميع التجهيزات في المنشآت الصحيّة، والتأكّد من مطابقتها للمعايير؛
• الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية على كافة المستويات من قبل فريق تم تأهيله وتدريبه على كافة المستويات من المركز الى المرفق الصحي.

الإدارة العامة للمعلومات والبحوث وتختص بالتالي:

• تأسيس وتحديث البنى التحتية المادية والبشرية والتشريعية والفنية لإدارة المعلومات الصحية والإحصاء والدراسات والبحوث الطبية والصحية وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأولويات في هذه المجالات؛
• إدارة نظام وطني للمعلومات الصحّية شامل ومتكامل وتقديم الاستشارات الفنية في مجال نظم المعلومات الصحية، وتعزيز جمع البيانات الصحية والطبية وتدفقها وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات وطنية عامة للقطاع العام والخاص وعلى كافة المستويات، لتحقيق الأهداف القطاعيّة والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية؛
• إدارة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتحديثه بصورة مستدامه، مع تزويده بالبيانات ذات الأهميّة الوطنيّة، والموثوقيّة المعلوماتيّة وتامين البريد الإلكتروني وبالتنسيق مع الامن السيبراني، وتحديث أنظمة التشغيل؛
• وضع الخطط في مجال المعلومات والدراسات والبحوث، ووضع الأدلة واللوائح المنظمة لتطبيقه وتطوير وتحديث أدوات الاتصال البرامجي، والمعالجة، ونقل المعلومات، وتبادل المعرفة إلكترونياً داخل الوزارة وخارجها؛
• وضع الخطط في مجال الدراسات والبحوث وإعداد الأدلة واللوائح المنظمة، وتبادل المعرفة إلكترونياً؛
• مراجعة وتحليل البيانات والمعلومات وتزويد صانعي القرار وقطاعات الوزارة والوحدات التابعة لها بالبيانات والمعلومات والمؤشرات والتقارير التحليلية، وتقديم المقترحات لتحسين الإدارة وتعزيز وإصلاح القطاع الصحي؛
• مراجعة مقترحات الدراسات والبحث العلمي وتخطيط وتنفيذ برامج وبروتوكولات العمل ذات العلاقة، والإشراف على تطوير دراسات وأبحاث تساند في وضع الأولويات والسياسات الصحيّة؛
• تشجيع الدراسات والبحوث ودعم تطبيق طرق وتصاميم حديثة لتنفيذها بما يلبي الاحتياج والاستفادة من الخبرات والمواهب الوطنية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المحلية وفق أهداف ولبنات القطاع الصحّي والتوجه العام للدولة لتشجيع البحوث، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
• تحليل الدراسات والبحوث وتزويد صانعي القرار وقطاعات الوزارة والوحدات التابعة لها بمخرجاتها وتوصياتها والتقارير التحليلية، وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين الإدارة والنهوض بالقطاع الصحي؛
• التنسيق والإشراف والتوجيه للدراسات والبحوث في أنشطة البرامج والمشاريع الصحية وفق معايير للمتابعة والتقييم لمؤشّرات الأداء والمشاركة في تنفيذ مسوحات صحية ذات أغراض محددة؛
• إعداد وإدارة وتطوير الخارطة الصحية وإصدار التقرير السنوي الإحصائي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
• المشاركة في دعم مرافق الرعاية الصحيّة معلوماتيّاً، وبما يشمل التحديث الدوري لقواعد بياناتها، والخارطة الصحية والوبائيّة، وبروتوكولات رعاية المرضى، واشتراطات الجودة في حفظ سجلات المستفيدين، وبما يضمن جودة الرعاية الصحيّة، ونظم المعلومات السريريّة، وتقييم أداء المرافق، وتوثيق نظمها الماليّة، وبالتنسيق مع قطاعات الوزارة؛
• مساعدة وحدات المعلومات في إدارة نظام المعلومات على مستوى المحافظات والمديريات والمرافق الطبية والصحية وتحديد الاحتياجات المادية والتدريبية للعاملين فيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم؛
• تنظيم برامج بناء القدرات في مجال المعلومات والدراسات والبحث العلمي للإدارات والبرامج الصحيّة على المستويين المركزي والطرفي؛
• تيسير التواصل مع الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث والمعلومات وطنيّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وتنسيق تبادل الدراسات والبحوث والمعلومات مع قطاعات الوزارة؛
• الإشراف على الاشتراك في الدوريات العلميّة، وبالتنسيق مع الإدارة العامّة لتنمية الموارد البشرية، وتأمين الوصول إليها من قبل قطاعات الوزارة؛   
• التنسيق مع الجهات الأكاديميّة والتعليمية، ومراكز الأبحاث، والمعاهد، لاستقطاب أبحاث الطلبة في مجالات عمل الوزارة، وبما يخدم أركان ووظائف النظام الصحّي؛
• دعم المؤلفات الأكاديمية والعروض التقديمية والتقارير حول نتائج البحث العلمي في القطاع الصحي، بالتنسيق مع الجامعات، والمعاهد، ومراكز الأبحاث المعنيّة، لتحديث البيانات، وتعزيز نهج التدخّلات المبني على البراهين؛
• تفعيل المكتبة الورقيّة والإلكترونيّة للوزارة، وفروعها في المحافظات، وبما يخدم تعزيز المعارف، وتبادلها.
• وضع نظم المعلومات الصحيّة الفرعيّة في المنشآت الصحية والطبية، والتي تشمل على بيانات مراقبة الأمراض والإبلاغ عن تفشيها، ومعلومات مرتبطة بالمواليد والوفيات وأسباب الوفاة، وجمع البيانات بناءً على سجلات المرضى، والخدمة، وبلاغات العاملين الصحيين في المرافق الصحية والمجتمع، والرصد والتقييم الخاصين بالبرامج الصحيّة، وإدارة الموارد (بما في ذلك الميزانية والموظفين والإمداد اللوجستي)