تفاصيل القطاع الخدمي

قطاع السكان:

يتحدد دور وأهداف ومهام واختصاصات القطاع في:

• المساهمة في رسم واقتراح وتطوير السياسات والإستراتيجيات الصحيّة السكانية والمحددات الاجتماعية للصحة والمتعلّقة بتعزيز الصحّة والحماية الصحية للسكان، ضمن دورة الحياة وفق استهداف سكّاني وجغرافي يستجيب للخارطة المرضية، ولكافّة المراحل العمريّة من حياة الإنسان، وبما ينسجم مع رؤية الوزارة وفي إطار السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة، وبما يشمل رفع الوعي الصحي والتغذوي السلوكي وتعزيز المناعة، ووضع الخطط التنفيذيّة لها على المستوى القريب والمتوسط المدى، وفق مؤشّرات أداء قابلة للقياس، وبالتنسيق والشراكة مع القطاعات المعنية داخل الوزارة وخارجها ؛
• الإشراف على اعداد الأدلة التشغيلية والمعايير والآليات والبروتوكولات الفنية واللوائح وضوابط الجودة لتعزيز تقديم حزمة خدمات صحة الأم والوليد وخدمات تعزيز الصحة والتوعية والتثقيف الصحي وخدمات الصحة النفسية بجودة، وبما يضمن أن تكون الخدمات منسجمة مع ثقافتنا اليمنية وملبية للاحتياج بما في ذلك الحد من الولادات القيصرية وأن تكون أخر الحلول ضمن ضوابط معتمدة من قبل وزارة الصحة، وبما يتواكب مع تطوير والارتقاء بحزمة الخدمات المطلوبة ومتابعة والإشراف على تنفيذها؛
• التخطيط والتنظيم والتطوير والإشراف والمتابعة والتقييم لجميع الأعمال المتعلقة بتقديم حزمة خدمات صحة الأم والوليد وتعزيز الصحة العامة والنفسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• اقتراح المشاريع والبرامج الهادفة للارتقاء وتحديث الخدمات في مجال صحة الأم والوليد والصحة النفسية وتعزيز الصحة، بما يشكل جميع المناطق في الحضر والريف؛
• العمل على إنشاء وتأهيل مستشفيات للأمومة والطفولة على مستوى المحافظات ومستشفى مرجعي على المستوى الوطني، وتأهيل أقسام الطوارئ التوليدية والوليدية الأساسية والشاملة، وبما يشمل أقسام الحضانة والعناية المركزة لحديثي الولادة، في جميع المستشفيات الريفية والمحورية، والسعي لتقديم خدمات الولادة في جميع المراكز والوحدات الصحية وتحديد الأولويات وتوفير متطلباتها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والاهتمام المشترك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها والارتقاء بأدائها واقتراح مشاريع التطوير والتوسع، والرقابة على عملها؛
• العمل على إنشاء وتأهيل عيادات ووحدات وأقسام ومستشفيات للصحة النفسية على مستوى المحافظات والمديريات وفي المراكز الصحية في الأرياف، والسعي لتقديم حزمة خدمات الصحة النفسية من خلال كوادر مؤهلة وتحديد الأولويات وتوفير متطلباتها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والاهتمام المشترك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليتها والارتقاء بأدائها واقتراح مشاريع التطوير والتوسع، والرقابة على عملها؛   
• التنسيق القطاعي الفاعل وتعزيز التدخلات متعددة القطاعات المرتبطة بتعزيز الصحة العامة والصحة النفسية، بما يحقق أهداف الرعاية الصحية الأساسية والشاملة للسكان بشكل عام وللأمهات والمواليد بشكل خاص، وبما يضمن تكاملية تلك التدخلات والاستفادة المثلى منها؛
• الإشراف على تنفيذ دراسات وبحوث سكانية تهدف الى معرفة العوامل المؤثرة على صحة السكان من الجوانب المختلفة وبما يشمل السلوكيات الصحية والتغذوية والثقافة الصحية والمحددات الاجتماعية للصحة ومسببات الأمراض وبالتركيز على الجوانب المرتبطة بالإنجاب والعقم ومسببات الإسقاطات وتشوهات الأجنة والأمراض الوراثية والأيضية؛
• الإشراف على تخطيط وتنفيذ برنامج قسائم صحيّة تكاملي، ضمن نواة تأمين صحّي اجتماعي، لتوفير الخدمات على مستوى المجتمع، وفق معايير العدالة، والإتاحة، والمقبوليّة، والاستخدام؛
• العمل على تلبية الاحتياجات الصحية الإنسانية الأكثر إلحاحاً المتعلقة بصحة الأمهات والمواليد والصحة النفسية بشكل خاص وتعزيز الصحة والوعي الصحي بشكل عام.

الإدارة العامّة لصحة الأم والوليد وتختص بالتالي:

• وضع الخطط والبرامج التنفيذية لرفع معدلات التغطية والاستفادة من حزمة خدمات صحة الأمهات والمواليد وتطويرها والارتقاء بها؛
• وضع المعايير والبروتوكولات والنظم والضوابط والآليات لتعزيز تقديم خدمات صحة الأم والوليد الأساسية والشاملة في المرافق الصحية والمستشفيات والخدمات المبنية على المجتمع من خلال القابلات وبما يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأم والطفل والإستراتيجية الوطنية للقبالة، وبما يضمن أن تكون الخدمات منسجمة مع ثقافتنا اليمنية وملبية للاحتياج بما في ذلك الحد من الولادات القيصرية وأن تكون أخر الحلول ضمن ضوابط معتمدة من قبل وزارة الصحة، ومتابعة التنفيذ، وبما يشمل القطاع العام والخاص؛
• رسم واقتراح السياسات لتنمية الموارد البشرية وتطوير بناء القدرات في مجال صحة الأمهات والمواليد بما يلبي الاحتياج ويضمن وصول الخدمات وحصول الأمهات والمواليد عليها بجودة على مستوى الحضر والريف والقرى، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، ومتابعة والإشراف على التنفيذ؛
• تعزيز الخدمات الصحية الموجهة لتنمية الأرياف من خلال برامج القبالة لكل قرية ومشاريع تضمن حصول ووصول الأمهات والمواليد لخدمات رعاية الحوامل والمواليد والولادة الطبيعية وتقديم حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأرياف من قبل قابلات مؤهلات تأهيلاً كافياً وبما يعزز التنمية الصحية ويخفض من المراضة والوفيات ويرفع الوعي الصحي والتغذوي لدى جميع الفئات العمرية في المجتمع؛
• المساهمة في تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية للتدريب قبل وأثناء الخدمة وتدريب مدربين على المستوى الوطني لتنمية المعارف والمهارات في مجال صحة الأمهات والمواليد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• تحديد وتحديث القائمة الوطنية والاحتياج من أدوية الطوارئ التوليدية والوليدية الأساسية والشاملة والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بصحة الأم والوليد والعمل على تأمينها وتوفيرها وتوزيعها، وتعزيز سلسلة الامداد من خلال النظام اللوجستي؛
• التنسيق مع القطاعات والإدارات والبرامج ومكاتب الصحة والمنشآت الطبية العامة والخاصة وشركاء التنمية الصحية ذات الاهتمام المشترك لاقتراح وتطوير وتحديث وتطبيق برامج ومشاريع ومعايير ترتقي بحزمة خدمات صحة الأمهات والمواليد؛
• الإشراف الفني الداعم والمتابعة والرقابة والرصد والتقييم على تقديم حزمة خدمات صحة الأم والوليد والطوارئ التوليدية والوليدية الأساسية والشاملة لضمان جودة تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة على مستوى المرافق والمنشآت الصحية والطبية العامة والخاصة والقابلات في المجتمعات؛
• التخطيط والتنفيذ والمتابعة لبرنامج القسائم الصحيّة التكاملي، ضمن نواة تأمين صحّي اجتماعي، لتوفير الخدمات على مستوى المجتمع وبالتركيز على الأمهات والمواليد، وفق معايير العدالة، والإتاحة، والمقبوليّة، والاستخدام؛
• الرقابة على سير العمل في المرافق الصحية والمنشآت الطبية العامة والخاصة وخدمات القبالة في المجتمع وعلى المستوى الوطني وتوجيهها من خلال كوادر فنية مؤهلة وذات خبرة وبما يعزز الجودة ويرفع الثقة ويسهم في تلبية الاحتياج للأمهات والمواليد والمجتمع بشكل عام؛
• بناء نظام معلومات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن التدخلات الصحية والطبية في القطاع العام والخاص وتحديثها دورياً ومتاحة في كل الأوقات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• تعزيز الرصد والاستجابة لوفيات الأمهات والمواليد ومضاعفات الولادة (بما في ذلك حالات النواسير الولادية) وحالات تشوهات الأجنة وحالات الاسقاط، وتسجيل المواليد، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يعزز الحماية الصحية والتدخلات المطلوبة؛
• الاشتراك في الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية في مجال صحة الأمهات والمواليد.

الإدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي وتختص بالتالي:

• اقتراح السياسات الصحيّة المتعلّقة بصحّة السكّان والإعلام والتثقيف الصحي وتعزيز التوعية بالممارسات الصحيّة والتغذوية السليمة ورفع المناعة، والعرض بها لقيادة الوزارة لإقرارها؛
• وضع خطط وبرامج ومشاريع تحقق تعزيز الصحة والتغذية والارتقاء بمستوى الوعي والثقافة الصحية الجيدة، والنظام الغذائي السليم، والتمارين الرياضية ورفع المناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛
• المساهمة في رفع قدرات العاملين في المنشآت الصحيّة والخدمات الصحية المرتكزة على المجتمع، وكذا المقدمة عبر وسائل الاتصال الجماهرية المختلفة، في جوانب تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، ليشمل جميع خدمات الرعاية الصحيّة الأوليّة والثانوية والثالثية ولجميع السكان، وتطبيق برنامج تعليم مستمر لهم، والإشراف على ومتابعة التنفيذ؛
• الإشراف على تنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف الصحي المقدمة من خلال العاملين الصحيين في المرافق الصحية على مختلف المستويات؛
• تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها والمجتمع المحلي في إدارة أنشطة تعزيز الصحة وعبر برامج دعم مبادرات توعوية، بما فيها المبادرات المجتمعية؛
• المشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط الصحية الخمسية والسنوية الخاصة بوزارة الصحة، ووضع سياسات وخطط صحية لتقييم الاحتياجات الصحيّة في مجال الرعايّة الصحية المبنية على دورة الحياة، بما يواكب الاتجاهات الإنمائيّة لتعزيز الصحة؛
• التنسيق مع المنظمات الدوليّة والمحليّة، عبر القطاع المختص بالوزارة، لتفعيل أنشطة تعزيز الصحّة محليّاً، والمشاركة الإقليميّة والدوليّة فيها؛
• وضع تصورات لاعتماد وتعزيز السياسات والتدابير الوقائية لتعزيز الصحة، ومن ذلك ما يرتبط بالقوانين والتشريعات المتعلّقة بتعزيز الصحّة، ومنها مكافحة التبغ، والأمراض المعدية، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية والأيضية؛
• المساهمة في اقتراح وتنفيذ الأنشطة المعززة للصحيّة والتغذويّة المرتبطة بصحّة الأمهات والمواليد، وصحة الأطفال، والصحة المدرسية، والصحة الجامعية، وصحة البيئة، وصحة الفم والأسنان، والسلامة على الطرقات، والوقاية من الحوادث والإصابات، والصحة المهنية، وصحة المسنين، والصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارات والبرامج المعنيّة داخل الوزارة وخارجها، والإشراف على تنفيذها؛
• وضع التصورات والمساهمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها لتنفيذ دراسات وبحوث سكانية تهدف الى معرفة العوامل المؤثرة على صحة السكان من الجوانب المختلفة وبما يشمل السلوكيات الصحية والتغذوية والثقافة الصحية والمحددات الاجتماعية للصحة ومسببات الأمراض وبالتركيز على الجوانب المرتبطة بالإنجاب والعقم ومسببات الإسقاطات وتشوهات الأجنة والأمراض الوراثية والأيضية؛
• التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لأنشطة تعزيز الصحة والإعلام والتثقيف الصحي وبما يكفل حسن استثمار الموارد والإمكانات المخصصة لهذا الغرض وبحسب توجهات وأولويات الوزارة؛
• المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية والاستفادة من مخرجاتها، لتعزيز دور الإدارة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي ورفع مستوى الثقافة الصحية لعموم السكان؛
• إعداد وتطوير وإنتاج مواد ورسائل ومواد التوعية والإعلام والتثقيف الصحي (برامج مرئية ومسموعة ومطبوعات ونشرات وكتيبات وملصقات ووسائل التواصل الاجتماعي الخ)، بالتنسيق مع القطاعات والإدارات والبرامج المعنيّة، وعبر قنوات الاتصال الملائمة؛
• تحمّل مسؤوليّات تعزيز الصحة والتوعية، والإعلام والتثقيف الصحي، وتغيير السلوك وفق المضامين المعرفيّة والرسائل الصحيّة للتدخّل في مجال الصحة والتغذية، وبما ينسجم مع هويتنا الإيمانية وثقافتنا اليمنية؛
• رفع الوعي الصحي والتوعية في مجال معرفه المرض ومسبباته وطرق انتقاله والعوامل التي تساعد على انتشاره وطرق الوقاية منه ومكافحته، وبما يشمل توعية المواطن بأهمية الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل؛
• الإشراف على التوعية بالسلوك الصحّي القويم عبر المساجد، والمرافق الرسميّة، والمدارس، وأماكن اللعب، والأندية الرياضيّة إلخ؛
• وضع برامج توعوية في مجال الوقاية من الحوادث والإصابات والإعاقة والتثقيف بطرق ووسائل التغلب على الإعاقة؛
• إنشاء خط ساخن (الصحة الإلكترونيّة) للقضايا الصحيّة ذات الأولويّة، ومتابعة نتائج عمل القائمين عليه، بالتنسيق مع الإدارات المعنيّة في الوزارة؛
• تفعيل دور "الصحة عن بعد" و"الصحة الإلكترونية" في تعزيز تقديم الخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في مساعدة العاملين الصحيين في القطاع الصحي وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي تفتقر لوجود الخدمات التخصصية وتقديم المشورة لهم عن بعد، او تلبية احتياج السكان في الرد على استفساراتهم في الجوانب المرتبطة بصحتهم وتغذيتهم؛ 
• إجراء البحوث والدراسات وتقييم المؤشرات في مجال تعزيز الصحة والتثقيف الصحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديث التدخّلات وفق نتائجها؛
• رفع قدرات الإدارات والبرامج والمراكز لتحديد هدف حصيلة التوعية الشاملة لجميع تدخّلات الرعاية الصحيّة الأوّليّة والثانوية والثالثية، والتأهيل في هذا المجال؛
• إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل في مجال تعزيز الصحة والإعلام والتثقيف الصحي على المستوى الوطني ووضع الخطّة التدريبيّة لبرنامج الاتصال زمن الاختطار، وبما يشمل العلاقات الإعلامية في حالات الطوارئ والأوبئة والفاشيات؛
• تعريف الرأي العام بالقضايا الصحية ذات الأولوية، ومتابعة البرامج الإعلامية والثقافية ذات العلاقة؛
• تعريف الرأي العام عن أنشطة وخدمات الوزارة عبر مختلف وسائل الأعلام بما يحقق الاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة والاستفادة منها بشكل أفضل.

          الإدارة العامة للصحة النفسية وتختص بالآتي:

• اقتراح ورسم السياسات والإستراتيجيات واللوائح والمعايير وضوابط العمل والأدلة والبروتوكولات الوطنية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمجال تعزيز الصحة النفسية وبالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعتها ومراجعتها دورياً، بهدف تطوير الخدمات المقدمة في المرافق الصحية والمدرسة والمجتمع؛
• المشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية الصحية ووضع الخطط والبرامج والمشاريع والآليات المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة التنفيذ؛
• تحديد الاحتياجات للصحة النفسية من الكوادر الفنية والتخصصية والمساعدة والتجهيزات وقائمة الأدوية والمستلزمات المرتبطة بالأمراض والاضطرابات النفسية؛
• تسهيل حصول الفئات المستهدفة على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والمساندة والخدمات اللازمة،
• المشاركة في الأنشطة العلمية كالمؤتمرات والأبحاث والدراسات والاجتماعات المرتبطة بالصحة النفسية والإشراف عليها ومتابعتها لتطوير الخدمات النفسية والارتقاء بها؛
• رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، وعمل الأبحاث والدراسات لتطور الوضع النفسي؛
• الإشراف على الاعمال الإدارية والفنية الخاصة بتقديم الخدمات الطبية والصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمرضى المصابين بالأمراض والاضطرابات النفسية ومتابعة تقديمها؛
• اقتراح وتبني برامج توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بالأمراض والاضطرابات النفسية وطرق الوقاية منها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الصحة النفسية والوقاية منها تتماشى مع الاحتياج؛
• وضع خطط التدريب والتأهيل للأطباء والكوادر الطبية المساعدة في الجانب النفسي والدعم الاجتماعي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على التنفيذ، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال،
• التنسيق والتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية ذات العلاقة في مجال الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، والاستفادة من التجارب المحلية والخارجية في مجال تعزيز الصحة النفسية وبما ينسجم مع هويتنا الإيمانية والوطنية؛
• مساندة الأنشطة والمبادرات التطوعية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية،
• المشاركة ضمن اللجان المؤسسية فيما يرتبط بجانب الطب النفسي الجنائي/ الشرعي؛
• المشاركة في وضع المناهج والبرامج التدريبية والتأهيلية للأطباء والتمريض والفنيين والإشراف على بروتوكولات العلاج ومتابعة وتقييم التنفيذ؛
• المشاركة في والإشراف على تدريب وتأهيل العاملين في المدارس من اخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومساعدتهم للكشف المبكر للحالات التي تعاني من مشاكل نفسية ومعالجتها في مكانها قدر الإمكان؛
• متابعة وتطوير أنظمة ومعايير الجودة المرتبطة بالصحة النفسية؛
• إعداد التقارير الفنية المنتظمة عن أنشطتها والإحصائيات المرتبطة بالمرضى النفسيين وتطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة، وتوثيق تدخّلات الصحّة النفسية بالوسائل المناسبة والمختلفة.